أعلنت وزيرة مالية أنجولا، فيرا ديفيس دي سوزا، أن بلادها أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزم تمويل محتملة، وذلك في ظل الحروب التجارية وتراجع أسعار الطاقة التي أدت فعليا إلى استبعاد الدولة المنتجة للنفط من أسواق السندات الدولية.
ونقلت وكالة «بلومبرج»، عن سوزا، في مقابلة في واشنطن حيث كانت تحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، «لم نتقدم بطلب رسمي، بل كنا نحاول فقط فهم واستكشاف الخيارات المالية المتاحة لنا».
وعندما يعود صندوق النقد الدولي بمقترحاته، قالت سوزا إنها ستناقشها مع الحكومة والرئيس الأنغولي جواو لورينسو، وعندها ستقرر السلطات الأنجولية ما إذا كانت ستتقدم بطلب رسمي إلى الصندوق.
وتدين الدولة الواقعة في منطقة جنوب إفريقيا بمبلغ 864 مليون دولار على سندات من المقرر أن تستحق في نوفمبر المقبل.
وكان لدى أنجولا برنامجان مع صندوق النقد الدولي منذ خروجها من حرب أهلية دامت 27 عاما في عام 2002. وكان آخر هذه البرامج تسهيلا ائتمانيا ممتدا بقيمة 3.7 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2018.
كما تدرس أنجولا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا وليبيا، الحصول على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بدلا من اللجوء إلى سوق الديون الدولية.
وقالت سوزا: «سنواصل استكشاف هذه السبل وسنضغط الإنفاق لتقليل احتياجات البلاد التمويلية». وأضافت سوزا: أنه من المرجح أن تتجنب أنغولا أسواق الدين الدولية حتى تعود عائداتها إلى خانة الآحاد.
