يُتوقع أن تلقى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم رواجاً كبيراً في آسيا، بدعم صناديق التحوط، حيث يتزايد إقبال جهات الإصدار إلى أداة الدين هذه ليتسنى لهم الحصول على تمويل منخفض التكلفة وسط أسعار الفائدة المرتفعة.
جمعت السندات القابلة للتحويل المقومة بالدولار الأميركي أكثر من 9 مليارات دولار خلال شهر مايو 2024، ما يعد رقماً قياسياً للمنطقة، وفق البيانات التي جمعتها «بلومبرج»، وقد استحوذت مجموعة علي بابا القابضة، وجيه دي دوت كوم، ولينوفو جروب، على حصيلة تلك الطروحات كلها تقريباً.
السندات القابلة للتحويل-شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة وأوروبا-أصبحت أداة مفضلة بشكل متزايد في آسيا، فمن وجهة نظر المصدرين، توفر مرونة لا تضاهى في جمع أموال بتكلفة منخفضة لتمويل عمليات مثل إعادة شراء الأسهم دون تخفيض الحصص بالسهم مباشرة، وتعتزم شركتا «علي بابا» و«جيه دي» إجراء عمليات إعادة شراء أسهم ضخمة.. أما من منظور صناديق التحوط، فتمثل تلك الأوراق المالية فرصة للمراجحة بين السند والسهم.
يستعد المصرفيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمزيد من الطروحات في الفترة المقبلة، فتعافي الأسهم الصينية، حيث تتجه الأسهم المتداولة في بورصة هونغ كونغ إلى تحقيق أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ 2021، فضلاً عن التخلص من أسعار الفائدة السالبة التي استمرت لسنوات في اليابان، تجعل تلك الأسواق جاذبة بشكل خاص للسندات القابلة للتحويل.
وترى كريستينا ما، مديرة الخدمات المصرفية العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إتش إس بي سي هولدينغز»، أن جاذبية الوسائل التقليدية لجمع التمويل، مثل سندات أو قروض الشركات، تتراجع نتيجة ارتفاع التكاليف، وتتوقع تزايد عدد الشركات التي لديها السيولة، والقادرة على الوصول إلى أسواق رأس المال بتكلفة صفرية في الأساس عبر السندات القابلة للتحويل القادمة إلى السوق، حيث ستمثل وجهة جذابة لها”
وتلقى السندات القابلة للتحويل رواجاً عند ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث عادة ما يشير عنصر الملكية في الأوراق المالية الهجينة إلى انخفاض مدفوعات الفائدة مقارنة بالسندات العادية., كما أنه يتيح للمستثمرين فرصة لتحقيق ربح في حالة ارتفاع سعر السهم القائم.
