توقّع صندوق النقد الدولي، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، تدريجياً إلى 3.5% خلال السنوات القليلة المقبلة، بدعم استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، بحسب بيان صادر عنه.
فيما خفّض المغرب توقعات النمو للعام الجاري إلى 3.2%، مع مُعاناة البلاد من تأثيرات مواسم الجفاف المتتالية، وآثار الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحُكومية المكلفة بالإحصاءات. بينما تستهدف حكومة المملكة في الميزانية نمواً بـ3.7% هذا العام.
الصندوق قال في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات المغربية، إن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في وجه الصدمات السلبية. ورغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والظروف الخارجية الصعبة، ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 3% في العام الماضي بفضل الصادرات القوية وانتعاش الطلب المحلي.
وسجلت ميزانية المغرب فائضاً بقيمة 9.6 مليار درهم حوالي950 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل فائض 1.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للنشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية. وتستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.4% الذي تحقق العام الماضي.
