أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2025 إلى 3%، مقابل 3.3% توقعات سابقة (يناير 2025)، كما خفض توقعاته لنمو العام 2026 إلى 3.7%، مقابل 4.1% توقعات سابقة، وذلك في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من مخاطر بسب الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي امتدت إلى كافة الدول التي تستورد منها الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2025 الصادر عن الصندوق وحمل عنوان «منعطفٌ حاسمٌ وسط تحولاتٍ في السياسات»، جاءت المملكة بين قائمة الدول الأعلى عالمياً في معدلات النمو المتوقعة للعام الجاري بعد كل من الصين 6.2%، والهند 4.5%، كما جاء معدل النمو المتوقع للمملكة هذا العام عند متوسط معجل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عند 3%.
أما فيما يتعلق بافآق نمو الاقتصاد السعودي للعام 2026، فإن معدل النمو المتوقع 3.7% جاء أعلى من متوسط معدل نمو منطقة الشرق الأوسط واسى الوسطى عند 3.5%، وضمن الأعلى بين مجموعة دول العشرين بعد الصين والهند.
وعلى الرغم من خفض الصندوق لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي، إلا أنه يظل من بين الاقتصاديات العالمية الأعلى نمواً نتيجة التحسن المستمر في أداء القطاع غير النفطي والقدرة على تجاوز ما شهدته المنطقة من اضطرابات ألقت بظلالها على كافة اقتصاديات المنطقة ، وذلك نتيجة جني ثمار التقدم المحرز في تنفيذ برامج وسياسات رؤية المملكة 2030.
وتقترب توقعات الصندوق بصورة كبيرة لأخر توقعات صادرة عن البنك الدولي حول معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 والتي جاءت عند 3.4%، فيما جاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 أقل من مثيلتها الصادرة عن البنك الدولي والتي جاءت عند 5.4%. وتنخفض توقعات الصندوق عن مثيلتها الصادرة عن وزارة المالية السعودية في بيان الميزانية الصادر في ديسمبر الماضي وتوقع 4.6% نموا للاقتصاد السعودي للعام 2025، فيما لا تزال النظرة التفائلية للصندوق أعلى من توقعات وزارة المالية لنمو العام 2026 والتي جاءت عند 3.5%.
وعلى المستوى العالمي توقع التقرير أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.8% في العام 2025 وإلى 3% في العام 2026، مقابل 3.3% للعامين وفق توقعات شهر يناير الماضي، مشيراً إلى أن المشهد العالمي تغير بعد توقع الاستقرار والبدء في التعافي في يناير الماضي.
