دعت مجموعة من نواب الحزب الحاكم في اليابان، صندوق التقاعد الحكومي لتوسيع استثماراته البديلة، بما في ذلك الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال المغامر المحلية، بهدف تنويع أصوله وتعزيز انخراطه بالسوق المالية.
وقدمت مجموعة من النواب اقتراحًا إلى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يدعو صندوق التقاعد إلى زيادة استثماراته المحلية، لضمان بقاء أرباح هذه الأموال داخل اليابان، حسبما نقلت وكالة «رويترز».
وقال «فومياكي كوباياشي» وهو عضو في مجموعة النواب الذين قدموا الاقتراح: نسمع دائمًا أن شركات مثل «كيه كيه آر» و «باين» تساعد الشركات الكبرى في اليابان على إعادة هيكلة أعمالها، ولكن الأرباح الناجمة تذهب إلى الصناديق الأمريكية والكندية.
وأضاف أنه ينبغي على صناديق الأسهم الخاصة المحلية توسيع نشاطها في عمليات الدمج والاستحواذ، لضمان بقاء أكبر قدر من الأرباح الناجمة عن هذه العمليات داخل اليابان.
يشار إلى أن الأصول البديلة، مثل الأسهم الخاصة والعقارات والاستثمارات في البنية التحتية، تُمثل فقط 1.6% من إجمالي أصول صندوق التقاعد الحكومي الياباني البالغة 258.7 تريليون ين (1.82 تريليون دولار)، وهي نسبةٌ أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 5%.
