قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إنه من المرجح أن يؤجل بنك اليابان توقيت رفع أسعار الفائدة مجددا في الوقت الذي أدى فيه عدم اليقين الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية إلى زيادة المخاطر السلبية على النمو والتضخم.
وأوضحت ندى الشويري، نائبة مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، أن حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية وردود فعل الدول الأخرى قد تؤدي إلى تثبيط معنويات الأعمال وتثبيط بعض الشركات عن مواصلة زيادات الأجور.
ولا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك اليابان البالغ 2%، على الرغم من أن ذلك سيحدث في عام 2027 وليس في عام 2026، كما كان متوقعا في السابق، وفقا لما قاله شويري، الذي يشغل أيضا منصب رئيس بعثة الصندوق إلى اليابان.
وقالت شويري في مقابلة مع رويترز: من المرجح أن العديد من الشركات مترددة الآن، إذ لا تنفذ خططها الاستثمارية وتنتظر وضوح ما سيحدث. وهذا يؤجل قرارات الاستثمار أيضًا.
وأضافت: «نرى أنه في حال تحقق سيناريونا المرجعي، فسيتم تأجيل رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان إلى موعدٍ لاحق». وتابعت: «في حال تباطأ النمو، قد يلزم استمرار التيسير النقدي لفترة أطول».
وقال محللون استطلعت رويترز آراءهم في أبريل إنهم يتوقعون أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة مستقرة حتى يونيو ، مع توقع أغلبية طفيفة من المستجيبين زيادة قدرها 25 نقطة أساس في الربع المقبل.
في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6% في عام 2025، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن يناير. كما يتوقع نموًا بنسبة 0.6% في عام 2026، بانخفاض عُشر نقطة مئوية عن يناير.
وقالت شويري إن ميزان المخاطر يميل إلى الجانب السلبي بالنسبة للنمو والتضخم، حيث إن حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة قد تؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك وتثني الشركات عن الحفاظ على زيادات كبيرة في الأجور في محادثات الأجور العام المقبل.
رفع بنك اليابان، الذي أنهى برنامجًا تحفيزيًا ضخمًا استمر عقدًا من الزمان العام الماضي، سعر فائدته قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير، اعتقادًا منه بأن الاقتصاد على وشك تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي عند 2% بشكل مستدام. وبينما أشار المحافظ كازو أويدا إلى استعداد بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقّدت قراره بشأن موعد ومدى رفعه.
وقالت شويري عندما سٌئلت عما قد يدفع بنك اليابان إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة بدلا من رفعها : «إذا حدثت صدمة كبيرة للطلب المحلي تهدد فرص تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%، فإن مواجهة هذا الخطر قد تتطلب زيادة مستوى التيسير».
