وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر ضمن برنامجها الإصلاحي بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال اقتصاديون، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.
وأكدوا أنها رسالة طمأنة أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعي.
