فرض صندوق الاستثمارات العامة، حظراً مؤقتاً على شركة برايس وترهاوس كوبرز «PwC» من التعاقد على الخدمات الاستشارية والاستشارات الإدارية؛ حيث كانت الشركة حصلت قبل عامين على ترخيص لافتتاح مقرها الإقليمي في المملكة.
ووفق وكالة بلومبيرج، تم إبلاغ المديرين التنفيذيين في الصندوق، والشركات التابعة له بوقف إسناد المشاريع الاستشارية إلى «PwC» حتى فبراير 2026، مبينة أن القرار لن يؤثر على مشاريع التدقيق والمراجعة المالية التي تنفذها الشركة.
وبحسب الوكالة لم يوضح الصندوق أسباب هذه الخطوة، كذلك، لم يستجب المتحدث باسم «PwC» لطلبات التعليق.
تمتد الخدمات غير التدقيقية لشركة«PwC» إلى مجالات مثل الاندماجات والاستحواذات والاستشارات الضريبية والاستراتيجية، بالإضافة إلى أعمال الاستشارات الإدارية. وتُعد منطقة الشرق الأوسط الأسرع نمواً ضمن عمليات «PwC» في المملكة المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن أعمال الشركة في المنطقة.
ويلعب الصندوق دوراً محورياً في رؤية 2030 ، حيث أسس أكثر من 100 شركة تابعة، من بينها مشروع نيوم، المدينة المستقبلية بقيمة 1.5 تريليون دولار على الساحل الغربي، ومشاريع أخرى كبرى تهدف إلى تطوير مواقع تاريخية مثل الدرعية والعُلا كمقاصد سياحية عالمية.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد قطاع الاستشارات تباطؤاً عالمياً، حيث أبلغت «PwC» عن تراجع الطلب على الخدمات الاستشارية في 2024، إلى جانب انخفاض الإيرادات في أسواقها في أستراليا والصين، مما زاد من التحديات التي تواجهها الشركة على المستوى الدولي.
