في ترجمة سريعة لطموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدشين صندوق ثروة سيادية للولايات المتحدة، تقترب وزارة التجارة الأمريكية من الاستعانة بـ «مايكل غرايمز» وهو مصرفي قدير وصانع صفقات عمل في «مورجان ستانلي»، لقيادة المخطط الجاري تفعيله رسميًا، بهدف منح الولايات المتحدة حصة في المشاريع التي يعتبرها بالغة الأهمية للأمن القومي.
ومن المقرر أن ينضم غرايمز، الذي ترك البنك بعد 30 عاماً، للالتحاق بالإدارة الجديدة، إلى وزارة التجارة للإشراف على الصندوق السيادي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة أمور لم يتم الكشف عنها بعد.
في حين أن الفكرة لا تزال في مراحلها المبكرة ويظل الكثير عرضة للتغيير، فإن الصندوق سيكون جزءاً من جهد أكبر لفتح خيارات الاستثمار المؤسسي على نطاق واسع. وعندما كان في مورجان ستانلي، عمل غرايمز مع إيلون ماسك، وهو الآن مستشار مقرب لترمب، على شرائه لـ «تويتر»، حسبما ذكرت «بلومبرج».
تُظهر هذه الخطوة أن الإدارة تمضي قدماً في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في فبراير بشأن فكرة الصندوق السيادي. وطرح الرئيس الفكرة خلال حملته الانتخابية العام الماضي، كوسيلة لجمع الأموال من الرسوم الجمركية وتوجيهها للاستثمار في مراكز التصنيع والدفاع والبحث الطبي.
في الشهر الماضي، عينت وزارة الخزانة «جيه آر غيبنز»، وهو من قدامى المحاربين في وول ستريت والعسكريين، لتقديم المشورة بشأن خطط الصندوق.
إحدى الأفكار المطروحة، هي أن يقترن صندوق الثروة السيادية بمؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأميركية وبنك التصدير والاستيراد، للعمل كمحفز للاستثمار الأميركي في المناطق التي تعتبر أولويات للأمن القومي.
وقال مصدر، إن من بين هذه الأولويات «المعادن الحرجة، والأتربة النادرة، والتصنيع، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الدفاع، ومصادر الدفاع». ومن الأهمية بمكان استهداف المناطق التي تحتل فيها الصين مكانة سوقية مهيمنة يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي.
وتنظر الإدارة الأميركية إلى صناديق الثروة السيادية الأخرى مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وإدارة الاستثمار في «بنك نورجيس» كخريطة طريق، لما يمكن أن يكون عليه صندوق الثروة السيادية الأميركي.
