قال فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الصندوق يعتمد حاليًا على رأس المال الذي ساهمت به الدول العربية عند تأسيسه قبل 48 عام، إلا أنه في المستقبل القريب سيشهد الصندوق مضاعفة موارده المتاحة للإقراض من خلال مضاعفة رأس المال لـ 10 مليارات دولار، وهو ما يعد أكبر توسع منذ تأسيس الصندوق.
وأضاف، أن الصندوق سيعمل على زيادة القدرة الإقراضية، مما سيسهم في تقديم المزيد من الدعم المالي للدول العربية لتلبية احتياجاتها الاقتصادية المتزايدة.
وأشار التركي إلى توزيع رأس المال الذي يبلغ حاليا نحو 5 مليارات دولار أميركي بين الدول الـ22 الأعضاء في الصندوق، موضحًا أن السعودية تعد من أكبر المساهمين في صندوق النقد العربي، مع التأكيد على أن قدرة الدول على الاستدانة من الصندوق تعتمد على حصصها في رأس المال.
فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن، ذكر التركي أن الصندوق قد قام بإعادة جدولة الديون المستحقة على اليمن، التي كانت متأخرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وأكد مدير الصندوق أن هذه الجدولة تمت بأسعار منخفضة لا تؤثر على اقتصاد اليمن بشكل كبير ولا تزيد من أعبائه، مشيرًا إلى تقدير الصندوق للوضع الخاص الذي يمر به اليمن.
وشدد التركي، على أن صندوق النقد العربي سيظل ملتزمًا بتقديم الدعم المستدام للدول العربية، وسيواصل العمل جنبًا إلى جنب مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة.
