أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك، أن بلاده ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد خلال شهر يناير الحالي، ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، مؤكداً أن مصر لم تطلب من صندوق النقد أية زيادات جديدة في قيمة القرض.
وأوضح «كوجك»، في تصريحات إعلامية، أن البلاد عدلت من مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي بدل 4.5%، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.
وقال الوزير، إن مصر تفاوض مع الصندوق على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 3 أو 4 سلع بدلاً من 19 سلعة، واستبدلت الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية».
وشدد على أن التيسيرات الضريبية ستكون مستمرة على مدار العام الحالي. وأكد أن مصر تستهدف إصدارات متنوعة قيمتها 3 مليارات دولار للمستثمرين خلال العام المالي الحالي، التي تستمر حتى نهاية يونيو 2025.
