قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية، إن حجم الصناديق العقارية سواء كانت خاصة أو عامة أو الريتات تمثل حوالي 25% من الأصول المدارة في السعودية التي تزيد عن تريليون ريال.
وأضاف خلال جلسة حوارية، بمنتدى مستقبل العقار بنسخته الرابعة، المنعقد في الرياض، أن الأصول المدارة لقطاع الصناديق العقارية نمت بنسبة 23% خلال عام 2024.
وأوضح أنهُ خلال الفترة الأخيرة، ظهرت منه فروع جديدة من تلك الصناديق وهي المساهمات العقارية، مشيرًا إلى أن باكورة هذه المنتجات حصلت على موافقة الجهات المختصة مؤخرًا ومن المفترض أن تُصدر أولى شهاداتها خلال الفترة القريبة.
وبين القويز أن طروحات الشركات العقارية في سوق الأسهم السعودية تشهد رواجًا كبيرًا، فمن بين 55 ملف ملف لدى الهيئة للقيد والإدراج حاليًا يوجد منها نحو 20% لشركات عقارية.
وعلى صعيد التمويل الموجه للقطاع القعاري قال إنهُ ذكر خلال العام الماضي أن منظومة السوق المالية تمثل النصف على مستوى الشركات، لافتًا إلي دعم العديد من المنصات في هذا الأمر مثل منصات التمويل الجماعي و منصات توزيع الصناديق والمستشار الآلي .
وتحدث عن أن أفضل توقيت لطرح الشركات العقارية في السوق حين تجد الشركة لديها استقرار في الحكومة والافصاح ووضعها المالي.
