وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار للأردن من برنامج قرض بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن المملكة أظهرت مرونة وحفاظاً على استقرار أساسيات الاقتصاد الكلي على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الصراع الإقليمي وحالة عدم اليقين المتزايدة.
وقال الصندوق إن «القدرة على الصمود جاءت نتيجة استمرار السلطات في اتباع سياسات اقتصادية سليمة والتقدم المحرز في الإصلاحات على مدى السنوات الماضية، فضلاً عن الدعم الدولي الكبير».
كان الأردن والمؤسسة المالية المقرضة وقعا في بداية العام الجاري اتفاقاً مدته أربع سنوات في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، تم صرف أول شريحة منه في يوليو الماضي بقيمة 130 مليون دولار.
ويرى الصندوق أن «وضع الاقتصاد الأردني على مسار نمو أعلى يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ في نفس الوقت على استقرار الاقتصاد الكلي»، بحسب بلاغ صحافي بمناسبة اكتمال مشاورات المادة الرابعة والمراجعة الثانية لبرنامج القرض.
تأثر الأردن بتداعيات الصراع المستمر في غزة والذي اتسع إلى دول أخرى بالمنطقة، وتجلى ذلك في تراجع الدخل السياحي المهم للأردن حوالي 5% على أساس سنوي إلى 3.3 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري نتيجة تراجع أعداد السياح حوالي 8%، بحسب بيانات البنك المركزي للمملكة.
أكد صندوق النقد أن «تقديم دعم دولي قوي وفي الوقت المناسب للأردن يظل عاملاً حيوياً لمساعدته على مواجهة التحديات الخارجية وتحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين».
