قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ومساعد المدير التنفيذي الأسبق في صندوق النقد الدولي، إن «الصندوق» لم يتسبب بأزمات اقتصادية في مصر، لكن البلاد مرت بظروف استثنائية في 2011 و2013 حيث تدهورت تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال تلك الفترة، بخلاف الأزمات التي تلت ذلك سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الفقي في تصريحات، أنه مع بداية العام 2014 بدأ الاستقرار في البلاد، ولذلك كان لا بدَّ من إصلاحات اقتصادية، لمواجهة الأزمات الاقتصادية الداخلية بعد تقلص حصيلة النقد الأجنبي المتدفقة للبلاد.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري: «يجب أن يكون التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة كونها تعزز الحصيلة الدولارية ولا تضغط على الديون»، مشيراً إلى أن مصر خاضت برامج إصلاح سابقة، مثل: برنامج الإصلاح في الفترة من 1991 وحتى 1996 وحقق نتائج جيدة للمؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية في ذلك الوقت.
وتابع الفقي، أن صندوق النقد يأتي في وقت صعب، وبالتالي تم وضع برنامج إصلاح اقتصادي وطني، ولكنه يتطلب سد فجوة تمويلية بالدولار وهنا يأتي دور «الصندوق»، لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ينبغي أن تسد تلك الفجوة لا تكون منتعشة نظراً للأزمات الداخلية، كما أن الفترة الراهنة تشهد صعوبات بسبب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
كما لفت مساعد المدير التنفيذي الأسبق في صندوق النقد الدولي، إلى أن مصر نجحت كذلك في سد الفجوة عبر جذب الاستثمار الأجنبي مثل صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات والتي دعمت الاقتصاد بقوة، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية تفكر بالأمر نفسه عبر تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات على غرار مشروع رأس الحكمة والتي من شأنها تخفيف وتقليل الدين الخارجي المصري بقوة.
