كشفت الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية (2024-2026) أن الهيئة تعمل على تعزيز صناعة إدارة الأصول في المملكة من خلال مبادرة تمكين الاشتراك في الصناديق الاستثمارية العامة عبر المحافظ الإلكترونية، والتي تأتي لتسهيل الوصول إلى الصناديق الاستثمارية.
وتضمنت قائمة المبادرات الاستراتيجية الـ 6 لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية لإتاحة المزيد من خيارات الحصول على التمويل من السوق المالية، كما ضمت تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى وتستهدف دراسة الأطر النظامية لتأسيس هياكل لصناديق استثمارية ذات مرونة أعلى.
كما شملت تقييم القيود الاستثمارية والتنظيمية للصناديق الاستثمارية، وتبني أفضل الممارسات العالمية لغرض تطويرها في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وتطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة بهدف تمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها.
إلى جانب مبادرة تهدف إلى دراسة وتعديل عدد من الأحكام النظامية في لائحة صناديق الاستثمار بجانب لائحة صناديق الاستثمار العقاري في ضوء أفضل الممارسات، وتشمل بحث مدى مناسبة السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع صناديقها الأجنبية في المملكة، لرفع تنافسية صناعة إدارة الأصول في المملكة.
أخيرا مبادرة تقييم مستندات طلبات طرح الصناديق الاستثمارية ومحتويات شروط وأحكام الصناديق الاستثمارية بهدف تحديد جوانب التطوير والتمكين.
يشار إلى أن إجمالي قيم الأصول المدارة من مؤسسات سوق المالية السعودية المرخصة بنهاية 2023 بلغ 871 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي: الصناديق الخاصة بواقع 435 مليار ريال تمثل 50% من الإجمالي، تلتها المحافظ الخاصة المدارة بمبلغ 313 مليار ريال 36%، والصناديق العامة 123 مليار ريال تمثل 14%.
