كشف صندوق النقد الدولي، عن إنهاء مشاوراته مع عمّان والتى أفضت إلى موافقته على صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من قرض حصل عليه الأردن بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، أكد فيه أن التزام الأردن ببرنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاح منظومتها الاقتصادية.
وفي يناير الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مدته أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك لدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأردنية.
وذكر الصندوق في بيانه أن إكمال المراجعة الثانية يتيح صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقا والبالغ حوالي 1.2 مليار دولار.
وزاد: يستمر الأردن في إظهار مناعة وحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة.
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن استمرار واتساع نطاق الصراع، يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعاً في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني.. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 % هذا العام، على أن يصعد إلى 2.5 % في 2025.
