كشف صندوق النقد الدولي، عن أن الجهات الحكومية في مصر ستخفض مديونياتها للبنك المركزي بواقع 100 مليار جنيه ما يزيد عن مليارى دولار كل سنة مالية، حتى تصل إلى صفر، وذلك بموجب خطة العمل الخاصة بمطالبات البنك على الهيئات الحكومية.
وأشار الصندوق في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر، إلى أن الجهات الحكومية سددت بالفعل مطالبات للبنك المركزي بواقع 150 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.
التقرير أشار أيضاً إلى أن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي التي قامت بها وزارة المالية، انخفضت بشكل حاد منذ فبراير الماضي لتصل إلى صفر عند 31 مايو 2024.
كشف التقرير أن المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية وصلت إلى 5 مليارات دولار، ولكن هيئة البترول وضعت خطة للتعامل معها، متوقعاً أن تؤدي خطة السداد إلى خفض المتأخرات لما بين 3.5 و3.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2023 – 2024.
وكان مسؤول حكومي في يوليو الماضي، أن الحكومة ستسدد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
وفي يونيو، سددت الحكومة 1.3 مليار دولار كدفعة من هذه المستحقات، وفق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع إعادتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.
في ما خص خدمة الدين، أشار التقرير إلى أن مدفوعاتها ارتفعت بشكل كبير لتمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2023-2024 ، حيث مثلت نحو 51% من إجمالي الإنفاق في البلاد، ونحو 84% من إجمالي الإيرادات.
وأضاف التقرير: «ساعد تخصيص الإيرادات غير المتوقعة لوزارة المالية من بيع حقوق التنمية في رأس الحكمة في تقليل احتياجات التمويل الإجمالية والديون».
وبموجب اتفاق مع الإمارات، حصل صندوق الثروة السيادي «القابضة – ADQ» في أبوظبي على حقوق التطوير في منطقة متميزة مطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، تُعرف باسم «رأس الحكمة» مقابل 24 مليار دولار.
وقال الصندوق إنه يعتزم استثمار 11 مليار دولار من الأموال الإماراتية المودعة بالفعل لدى البنك المركزي المصري، في مشاريع إضافية بالعقارات وغيرها من المشاريع المتميزة في مصر.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير مؤخراً إن التزام السلطات المصرية باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تسوية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدماً، هو أمر رشيد.
