أكد بدر بالغنيم، وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ، أن صناديق الاستثمار الجماعي تشهد نموا كبيرا في حجم الأصول المدارة من الفئات الخاضعة لإشراف الهيئة والحاصلة على رخص إدارة.
وأوضح خلال لقاء ضمن فعاليات «أسبوع القانون»، الذي ينظمه مركز دعم المنشآت في الرياض، أن حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بنهاية الربع الرابع 2023 نحو 871.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 10% ما يعادل 81.1 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه -وفقًا لبيانات الهيئة.
وأضاف؛ أن آلية الاستثمار عبر جمع الأموال من المستثمرين تتم وفق اشتراطات ومتطلبات محددة و تدار من مدير صندوق مرخص، مبينا أن حجم الاستثمارات الكبيرة في «الاستثمار الجماعي» يتطلب وضع تشريعات ممكنة وضامنة لحماية المستثمرين، مع توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين في برامج الاستثمار الجماعي.
وأوضح بالغنيم في سياق حديثه أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تركز على عناصر أساسية منها تسهيل عمليات التمويل وتعزيز الاستثمار وكذلك تعزيز الثقة في السوق المالية.
