عززت الصناديق السيادية الخليجية هيمنتها على الصفقات التي تنفذها جهات الاستثمار العالمية المدعومة حكومياً، لتصل إلى أعلى مستوى لها في نحو 15 عاماً.
استأثرت مؤسسات من بينها صندوق الاستثمارات العامة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار بنسبة 54% من إجمالي 96 مليار دولار تستثمرها صناديق الاستثمار الحكومية على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2024، وفق البيانات الصادرة عن شركة الاستشارات «Global SWF»، التي أشارت إلى أن تلك النسبة تمثل أعلى مستوى منذ 2009.
توضح هذه البيانات مدى الأهمية التي تمثلها صناديق الاستثمار التابعة لدول الشرق الأوسط بالنسبة لتدفقات رأس المال العالمية. وتدير هذه الصناديق مجتمعة أصولاً تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار، حيث جذبت دول المنطقة عدداً متزايداً من المصرفيين وأقطاب الاستثمار وقادة قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم للمساعدة في دعم عمليات الاستحواذ، أو جمع تمويلات جديدة، أو تمويل خططها الاستثمارية على مدى السنوات القليلة الماضية.
قال دييغو لوبيز، المدير الإداري لـ«غلوبال إس دابليو إف»، في تقرير: «رغم أن ضبابية السوق دفعت صناديق الاستثمار العالمية إلى التزام الحذر، فصناديق استثمار دول الخليج، وبالأخص تلك التابعة لحكومة أبوظبي، حققت أرباحاً مفاجئة كبيرة من النفط، وأصبحت حالياً أكثر نشاطاً من أي وقت مضى».
مع ذلك، كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنشط صندوق سيادي في العالم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بفضل نقل ملكية أصول حكومية إليه. ويجب على الحكومة السعودية إيجاد مصادر أخرى لتمويل استثمارات الصندوق، نظراً لعدم ارتفاع أسعار النفط بالقدر الكافي لتغطية الإنفاق الحكومي.
وتتزامن زيادة أهمية صناديق الاستثمار التابعة لدول الشرق الأوسط مع خفض نظرائها العالميين للإنفاق. وكانت الصناديق الآسيوية، ومن بينها «GIC» و««Temasek Holdings، ضمن من خفضوا استثماراتهم، ما أدى إلى تراجع إجمالي استثمارات جهات الاستثمار المدعومة حكومياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق التقرير.
رغم تراجع المبالغ التي تستثمرها الصناديق السيادية السعودية، والإماراتية، والقطرية، والكويتية، والعمانية والبحرينية بشكل عام، ارتفعت النسبة التي تمثلها من إجمالي الاستثمارات الحكومية على مستوى العالم، وفق البيانات.
مع ذلك، تظل معظم تلك الاستثمارات داخل المنطقة، فعلى سبيل المثال، كانت أكبر صفقة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي محلية، فيما استحوذ صندوق “لونيت” التابع لحكومة أبوظبي، الذي يدير أصولاً قيمتها 105 مليارات دولار، على حصة في أكبر برج مكتبي في دبي.
