بعد تضارب معلوماتي حول عملية إدراج مصر في مراجعات صندوق النقد بنهاية شهر يوليو الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر رسميا على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو المقبل لحسم الموافقة على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دون من قرض مصر، وفق آخر تحديث لموقعه الإلكتروني.
وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار، من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان الصندوق.
كانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قالت في تصريحات سابقة إنه تم تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد من 10 يوليو إلى 29 يوليو لإقرار الموافقة على صرف 820 مليون دولار.
وسحبت مصر في أبريل الماضي الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج مصر، كما أقر رسميا رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وكانت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار انتهت خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
