شهدت السوق المالية عددًا من الأحداث المهمة على مستوى الصناديق خلال الأيام الماضية، تباينت بين أعلان طرح صناديق جديدة، وتمديد لبعض الصناديق المطروحة للاكتتاب، وأنشطة جديدة أستهدفها الصندوق السيادي؛ في التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز التطورات والتي نبدأها بأعلان شركة يقين كابيتال، بصفتها مدير صندوق يقين اس آند بي إي إس جي المتداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تمديد فترة طرح الصندوق لمدة 45 يوماً حسب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
وأوضحت يقين كابيتال، في بيانها، أن فترة الطرح ستنتهي يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024. وقالت الشركة إن هذا الصندوق هو صندوق مؤشر متداول عام ومفتوح مطروحا في السوق الرئيسي متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية، ويستهدف تحقيق أداء يماثل أداء المؤشر من خلال الإدارة غير النشطة لسلة من الأسهم.
جمع 10 ملايين ريال
وتستهدف الشركة جمع 10 ملايين ريال عن طريق طرح مليون وحدة بسعر 10 ريالات، وإذا تم جمع الحد الأدنى المطلوب قبل تاريخ نهاية الطرح يمكن لمدير الصندوق إغلاق فترة الطرح الأولي وإطلاق الصندوق في حينه. وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في أبريل الماضي، على طلب شركة يقين المالية طرح وحدات الصندوق في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
يعتزم الصندوق استثمار 95% من صافي قيمة الأصول في أسهم الشركات المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية والمدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي البحرين ومصر والأردن، وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات، ضمن أسهم الشركات في محفظة المؤشر الاسترشادي.
وسيحتفظ الصندوق بحد أقصى 5% من صافي قيمة أصول الصندوق نقدا في الصندوق لتغطية مصاريفه. وسيسعى الصندوق لمحاكاة أداء المؤشر من خلال محافظة على هامش انحراف مقارنة بأداء المؤشر بحد أقصى 2% سنويا بين أداء الصندوق وأداء المؤشر، مع الاخذ بالاعتبار عوامل الدخل والرسوم والمصاريف ولا يوجد هناك ضمانات من أن مدير الصندوق يستطيع مطابقة أداء المؤشر.
طرح وحدات صندوق جي آي بي لأسهم الشركات
وخلال شهر مايو 2024، أعلنت هيئة السوق المالية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لشركة «جي آي بي كابيتال» على طرح وحدات صندوق «جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة» طرحاً عاماً.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
وأضافت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
وأوضحت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
صندوق تمويل طبي
كما أعلنت شركة «كليم لتقنية المعلومات»، توقيعها مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «ثروات طويق المالية»، وتهدف الاتفاقية إلى دعم العيادات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توفير مسار جديد لتحقيق الاستدامة المالية التي تمكن هذه العيادات من الاستمرار والتوسع في تقديم الخدمات الصحية بالجودة والكفاءة المرجوة منها.
وذكرت الشركة في بيان لها بأن القطاع الصحي الخاص يلعب دوراً محورياً في تعزيز مساعي المملكة لتحقيق أهدافها الوطنية في تنمية القطاع الصحي، أحد مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، والذي يعد محوراً رئيسياً في مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف إنشاء شركة «ثروات طويق المالية» برنامجاً تمويلياً يبدأ بإنشاء صندوق تمويل مباشر بقيمة 50 مليون ريال، لضمان حصول مقدمي الرعاية الصحية على التمويل بسرعة وكفاءة، مما يزيل عبء دورات تحصيل مطالبات التأمين الطويلة ويحسن إدارة التدفق النقدي لديهم.
وبينت أنه من خلال الصندوق، ستعمل «كليم» على تسريع هذه العملية باستخدام تقنية رائدة وتسوية المطالبات نقدًا في غضون ثلاثة أيام عمل متوافقة بشكل كامل مع المنصة الوطنية للخدمات الصحية والتأمين الصحي «نفيس».
وصرح ريان الخويطر، الرئيس التنفيذي لشركة ثروات طويق المالية قائلاً: نحن متطلعون لهذا التعاون مع كليم عن طريق تطوير صندوق تمويل مباشر متخصص يستهدف القطاع الصحي، ويهدف إلى منح المستثمرين وصولاً حصرياً إلى فرص استثمارية جذابة تلبي متطلباتهم الاستثمارية.
وأضاف: على الرغم من أن هيئة السوق المالية قد أصدرت التعليمات الخاصة بإنشاء وترخيص صناديق التمويل المباشر كجزء من أهدافها الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية، ورغم العوائد الجذابة التي تقدمها هذه المنتجات الاستثمارية البديلة مقارنة بأدوات الدخل الثابت التقليدية كالصكوك والسندات، إلا أن السوق المالية السعودية لا تزال بحاجة إلى منتجات مبتكرة ورائدة في مجال منتجات الدخل الثابت الاستثمارية.
من جانبه قال كريم داكي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كليم»، نتوقع أن أكثر من 3 مليارات ريال من رأس المال العامل يمكن إعادة استثمارها في الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وأضاف، أن هذه الشراكة لا تسهل فقط العمليات المالية لمقدمي الرعاية الصحية، بل تقدم أيضًا للمستثمرين خيارات استثمارية جديدة متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، مما يوفر لهم تنويعاً في خياراتهم بما يتماشى مع تطورات التكنولوجيا المالية الحديثة التي تركز على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتُعتبر شركة كليم لتقنية المعلومات، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة، متخصصة في تسريع عمليات دفع مطالبات التأمين الطبي، وتكرس الشركة جهودها لتحسين العمليات المالية للمؤسسات الصحية من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية المصممة خصيصاً لخدمة القطاع الصحي. بدأت الشركة عملياتها في عام 2020 ومنذ ذلك الحين وسّعت عملياتها لتشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وتعرّف شركة ثروات طويق المالية، كمؤسسة مالية مقرها الرياض ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وتسعى نحو استهداف الفرص الاستثمارية خاصة في الاستثمارات البديلة المحلية والعالمية كفئة أصول أساسية في استراتيجيات المحافظ الاستثمارية، وذلك لتعزيز الأداء والتنويع وفقاً لمستوى المخاطر المستهدف من قبل العملاء.
أكتتاب صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول
بينما أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية «سدكو كابيتال»، بدء الاكتتاب في وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول والمتوافق مع أحكام الشريعة.
وقالت الشركة في بيان سابق لها، إن الاكتتاب في الصندوق بدأ يوم الأحد الموافق 19 مايو، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو القادم. ويستهدف الصندوق بشكل رئيسي الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول المحلية والعالمية.
وكانت هيئة السوق المالية، قد أصدرت قرارها بالموافقة على طلب الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية، طرح وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول في السوق كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول، مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
ونوهت الهيئة، إلى أنّ قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. وأشارت إلى أنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة.
وأضافت أنّه يجب دراسة هذا المعلومات بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة. وقالت إنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
صندوق بـ 250 مليون ريال
شهدت فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي «إينا 2024»، توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ليصل عددها إلى نحو 79 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بمشاركة عددٍ من الجهات.
المعرض الذي أقيم تحت شعار «شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة»، حظى بحضور وتفاعل واسع من الزوار؛ فيما تضمنت الاتفاقيات إطلاق مجموعة من برامج التطوير والتدريب والتوظيف، وتبادل المعرفة والبيانات.
كما وُقِعَت مذكرات تفاهم لإطلاق بعض المشاريع الاستثمارية، وكذلك إنشاء صندوق عقاري طبي بقيمة قد تصل إلى 250 مليون ريال. ويُعد معرض «إينا» الدولي للقطاع غير الربحي، الذي أقيم في نسخته الثانية برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى أن يكون منصة تجمع لمنظمات وكيانات القطاع غير الربحي التي تعمل في 120 مجالاً متنوعاً، بما يستجيب للاحتياجات التنموية للمجتمع واهتمامات الأفراد.
إعادة تنظيم داخل PIF
يدرس صندوق الاستثمارات العامة – PIF، الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، إعادة تنظيم من شأنها أن تشهد تحمل بعض المديرين بعض المسؤوليات الداخلية لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.
وأضافت مصادر تحدثت إلى وكالة «رويترز»، أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض «المشاريع الكبرى» بسبب تزايد التكاليف.
وقال اثنان من المصادر إن الصندوق يأمل أيضاً جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات. وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضاً بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة.
والصندوق لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة المتعددة الجنسيات.
وضخ الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشاريع منها «نيوم»، وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريباً مساحة دولة بلجيكا، ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر.
وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظراً لخصوصية المداولات. وقال أحدهم إن المناقشات مستمرة، وتوقيت القرار المحتمل غير واضح؛ وأحجم متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
ستمثل التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير محمد بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي «رؤية 2030» باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.
ومنذ ذلك الحين، أطلق الصندوق أو استثمر في شركات سعودية، لإنشاء شركات وطنية رائدة في قطاعات تتراوح من الخدمات المالية إلى الطيران والسياحة والصناعة. وتضخمت الأصول من نحو 150 مليار دولار في عام 2015 إلى 925 مليار دولار في الوقت الراهن.
وقام صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة بإعادة تنظيم استثماراته في السوق. وفي الربع الأول، خفض حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى النصف تقريباً، إلى 18 مليار دولار من 35 مليار دولار في ديسمبر ، حسبما أظهر تقرير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.
وللمساعدة في تنويع التمويل، جمع خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات في يناير ، و3.5 مليار دولار من صكوك في أكتوبر، ويخطط لمزيد من مبيعات الديون هذا العام.
وحولت «أرامكو» حصة 8% إلى الصندوق في مارس ، مما ضاعف حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة المملوكة للدولة إلى 16%، ومنحه إمكانية جني أرباح كبيرة.
قال مصدران مطلعان إن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» مهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة النفط الإسبانية «ريبسول».
وفتحت الشركة الإسبانية مشروعات للطاقة المتجددة أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على حصص أقلية في محافظ أعمالها في مزارع الرياح والمحطات الشمسية، للمساهمة في تمويل تنوعها نحو الطاقة المتجددة وأنشطة الكربون المنخفض بعيداً عن أنشطتها التقليدية في قطاعي النفط والغاز.
ووفقاً لمذكرة بحثية نشرها بنك يو بي إس في إبريل تقدر قيمة وحدة الطاقة المتجددة التابعة لـ«ريبسول» بنحو 5.9 مليار يورو (6.4 مليار دولار) بما يشمل الدين.
كانت صحيفة إكسبانشن الإسبانية قد ذكرت، الجمعة، أن «أرامكو» تواصلت مع شركة «ريبسول» لأنها مهتمة في الغالب بأصول الطاقة المتجددة للشركة الإسبانية في الولايات المتحدة؛ لكن الصحيفة أشارت إلى أن الشركة السعودية لم تقدم بعد عرضاً رسمياً.
صندوق استثماري بتعاون سعودي – ياباني
أعلن استديو بناء الشركات السعودي منجم تطوير الأعمال BIM Ventures، إبرام مذكرة تفاهم مع الشركة اليابانية «إس بي أي القابضة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار بالسعودية، بهدف إنشاء صندوق استثماري مشترك مختص في بناء الشركات الناشئة والاستثمار في السوق السعودية بحجم 100 مليون دولار، على هامش منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 الذى أنعقد في طوكيو.
وتعكس مذكرة التفاهم رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين السعودية واليابان؛ لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة في السوق السعودية وتقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.
من المتوقع أن يسهم الصندوق في تقديم الدعم للشركات الناشئة من خلال توفير التمويل اللازم لمرحلة التأسيس والنمو، فضلا عن تقديم الإرشاد والتوجيه من قبل الخبراء لضمان نجاح هذه الشركات. كما يهدف الصندوق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومبتكرة.
وقال محمد مراح الشريك المدير والرئيس التنفيذي لمنجم تطوير الأعمال BIM Ventures إن الاتفاقية مع شركة «إس بي أي القابضة»، تعكس التزامنا بتعزيز بيئة ريادية في السعودية وتوفير الفرص للشركات الناشئة لتحقيق النمو والابتكار الذي يهدف إلى خلق علاقات ثنائية بين الدولتين. هدفنا الأساسي هو التعاون مع وزارة الاستثمار لجذب الشراكات المحلية والدولية لتحقيق تأثير إيجابي في اقتصاد السعودية.
ومن جانبه قال يوشيتاكا كيتاو المدير والرئيس التنفيذي لشركة «إس بي أي القابضة»، نعتبر في مجموعة إس بي أي أن منطقة الشرق الأوسط منطقة إستراتيجية مهمة ونسعى لتعزيز نشر مواردنا الإدارية فيها. وبتعاوننا مع وزارة الاستثمار السعودية وشركة منجم تطوير الأعمال BIM Ventures، نفخر بدعم الشركات الناشئة في السعودية، والإسهام في نمو السعودية الاقتصادي؛ بالاعتماد على شبكة علاقاتنا العالمية وخبراتنا في الاستثمار الجريء.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة لتحقيق رؤيتها التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشرة اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول 2030.
