سجلت قيم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة في السعودية، رقمًا قياسيًا جديدًا بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023. وبحسب رصد استند لهيئة السوق المالية، فإن أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة بالسعودية ارتفعت إلى مستوى 777 مليون ريال، مقابل 500 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام 2022، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 55.4%.
وبحسب الرصد، جاء الارتفاع السنوي بالأصول نتيجة لتزايد أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة الوقفية خلال الربع الرابع من العام الماضي بنحو 164.8% على أساس سنوي ليصل عددهم إلى نحو 15.07 ألف مشترك من 5.694 ألف مشترك بنهاية نفس الفتر من العام 2022؛ وفق صحيفة «مال».
أما بالنسبة لأعداد الصناديق العامة بالاستثمار الوقفية فقد زادت على أساس سنوي بنسبة 70% لتصل إلى 17 صندوقا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بـ 10 صناديق للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعد صناديق الاستثمار الوقفية من الأوعية النظامية المناسبة لإدارة وتنمية الأوقاف بشكل مؤسسي، حيث تتمتع هذه الصناديق بسياسات خاصة بالشفافية والحوكمة وتخضع للرقابة الداخلية والخارجية.
وتهدف هذه الصناديق والتي ترخص من هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف إلى استثمار اشتراكات مالكي الوحدات الموقفة لدعم نشاطات الجهة المستفيدة، وتسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية.
وتعمل الصناديق الاستثمارية الوقفية على تنويع محفظة الوقف بكفاءة بما يحقق النفع لعين الوقف والواقف والجهة المستفيدة من خلال الاستثمار في أصول متعددة، وتتيح الفرصة للجمهور للمشاركة بأموالهم في الأوقاف، وتستثمر في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة.
ويتم توزيع 50 % من صافي أرباح الصندوق على الأقل سنويا على الوقف المستهدف (الجهة المستفيدة) وبما يتوافق مع شروط وأحكام صندوق الاستثمار الوقفي.
ويجري اختيار الأوراق المالية للصندوق الاستثماري وفقا لأسس ومعايير محددة، وتحقق فائدة التنوع للمستثمر وتخفض مستوى المخاطر. وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض تكاليف بيع وشراء الأسهم.
